|
ملف المحاكمة الشعبية لـ أحمد عز (نائب نقيب الأشراف
ونسيبه)
الارتزاق باسم نقابة الأشراف ونهب أموالها وتوظيف
موقعها لصالح الحزب الوطني وبيع تأشيرات الحج الخاصة
بأحفاد النبي وترويع وتعذيب نشطاء الأشراف والسعي
لقتلهم
-
الكرار
ـ
صحيفة "صوت
الاشراف"
-
4
/ 6 / 2008م
فى خطوة جديدة لدعم
التوجهات الشعبية لعقد محاكمات الذين يستحيل مثولهم
أمام القانون الذى أقسموا على احترامه قام بعض أبناء
السادة الأشراف بعرض ملف احمد عز الذى صدر مؤخرا عن
المجلس الأعلى لرعاية آل البيت الى المحكمة الشعبية
التى أعلن عنها حزب الشعب لمحاكمة أحمد عز على غرار
محاكمته فى قضايا احتكار الحديد.
وقد طلب عدد من رموز وشيوخ قبائل مصرية موافاتهم بعدة
استفسارات وسوف يتولون دعوة أحمد عز لحضور المحاكمة
وإحاطته بخطورة عدم استجابته لتجمع القبائل الذى سينظر
فى قضيته.
وفيما يلى نص ماورد فى الملف الذى أعده المجلس الأعلى
لرعاية آل البيت لهيئة المحكمة الشعبية التى دعا إليها
الأستاذ أحمد جبيلى رئيس حزب الشعب (أحد أبناء
الأشراف).
نشرت صحيفة شعب مصر لسان حال حزب الشعب الذى يرأسه
احمد الجبيلى خبرا فى صدر صفحتها الاولى حول اعتزام
الحزب عقد محاكمة شعبية لأحمد عز على ما ارتكبه فى حق
ال البيت فى مصر
وقد سلم المجلس الاعلى لرعاية ال البيت للصحيفة ملفا
من 150 صفحة تغطى 5 اتهامات رئيسية ضد احمد عز ونسيبه
نقيب الاشراف وسوف نفجر قضايا هامة يوم انعقاد المحكمة
يتضمن هذا الملف جذور مأساة السادة الأشراف التي بدأت
بصدور قرارا جمهوريا بإعادة نقابتهم وهيمنة احمد كامل
ياسين ونائبه (فى النقابة) ونسيبه احمد عز لتبدأ مرحلة
جديدة من ظلم السادة الأشراف فى مصر فى الألفية
الميلادية الثالثة على يد الهابطين بغته على مصر حيث
حكمتهم لائحة الباب العالى الصادرة عام 1805.
كما يتضمن الملف قضية فرض الحراسة على نقابة الإشراف
التى اقامها السيد محمد الدرينى(أمين المجلس الأعلى
لرعاية ال البيت ) وما يقرب من 50 من السادة الاشراف
وسير اجراءاتها ومضمونها ورد نقابة الاشراف باختصام
السيد محمد الدرينى بعدد من اعضاء مجلسى الشعب والشورى
من رجال احمد عز ونجاحهم فى حبس الدرينى ثم تعذيبه
وترويعه وتوظيف امكانات الدولة للاستيلاء على أموال
الأشراف كما شرحته احدى الصحف"الكرامة" تحت عنوان
(دلوعة الاسرة الحاكمة" حيث أشارت الى الاموال التى
نهبها عز من نقابة الاشراف.
ويتضمن ايضا ملفا صحفيا يضم جانبا من مانشرته صحف
رسمية وحزبية ومستقلة حول اثامهم وملف آخر يضم بعض
شكاوى السادة الأشراف فى صحفهم وثالث حول جريمة
التوريث باسم ال البيت والسطو على مقدرات المجلس
وتزوير لإلحاق ابلغ الضرر بالدرينى ووصلت البجاحة الى
تزوير محررات مالية ونسبها الى الدرينى اثناء اعتقاله
فى "بطن الحوت" وصدر فيها حكما لصالح الدرينى لم تنفذه
وزارة الداخلية منذ 5 اشهر علما انها نفذت حكم كان قيد
الاستئناف ولم يحصر فى 5 دقائق لصالح نقيب الاشراف فى
قضية نشر وهذا الحكم لدينا ملف كامل حول ظروف وملابسات
الحكم ولماذا أفرجت النيابة عن الدرينى و دور احمد عز
فى ترويع اطفال الدرينى!!!!.
كما لدين الكثير الذى سنوجهه أثناء انعقاد المحاكمة
الشعبية ل أحمد عز.. ونضع حاليا الاتهامات التالية بين
يدى هيئة المحكمة "الشعبية" الموقره على النحو الاتى:
أولا: المشاركة في نهب أموال الأشراف وبيع أنسابهم
وتعريض مصالحهم للخطر.
ثانيا:بيع تأشيرات الحج الخاصة بأحفاد النبى منذ
سيطرتهم على نقابة الأشراف وحتى اليوم لعدة شركات
سياحية وهو مسجل فى محضر رسمى فى الشئون الادارية فى
وزراة الداخلية على لسان مدير عام النقابة ذاته ودور
احمد عز فى حماية رئيسه ونسيبه .
ثالثا:الدفع بعناصر للاستيلاء على المجلس الاعلى
لرعاية ال البيت ومبايعة التوريث باسمهم من خلال
صحيفة(صوت ال البيت) المملوكة ملكية خاصة للسيد محمد
الدرينى والتآمر على قتله بعد حبسه وتعذيبه على النحو
الوارد فى قرار الامم المتحدة رقم 5 لعام 2005.
رابعا: تمكين الوهابية التكفيرية البغيضة من نقابة
احفاد أئمة ال البيت(عليهم السلام) وسيطرة خطاب الصلاة
البتراء ورموزه وتسخير مجلة النقابة للتحريض ضد مجلس
ال البيت وتكفير نشطائه كونهم شيعة كما أوردت المجلة.
خامسا:إدخال الأشراف فى متاهات بسبب تزوير الأنساب
والإضرار بعلاقتهم مع باقى أبناء وطنهم لاسيما فى
الصعيد الأعلى.
ملف صحفى يضم بعض مانشرته الصحف الحزبية والرسمية
والمستقلة عن مأساة السادة الأشراف على يد النقيب
ونائبه ونسيبه احمد عز"أمانة السياسات"
ملف صحفى حول مناشدات السادة الأشراف وشكواهم من نقيب
الأشراف ونسيبه على مدى أكثر من 10 سنوات متسائلين عن
الجهات التى تقف ورائهم وتروع السادة الأشراف من
الإسكندرية الى اسوان
ملف مكاتبات هامة وخطيرة تعكس زيف الادعاء بوجود
ديمقراطية وتعميم النموذج ليشمل أحفاد النبى
ملف الذين كلفوا بالسطو على الأدوات الإعلامية لآل
البيت ومبايعة مبارك والتوريث باسمهم فى الصحف والرد
عليهم ومحضر رسمى عن محاولة اغتيال الدرينى وتزوير
محررات المجلس وحكم نهائى ضدهم لم ينفذ ولماذا تتباطأ
الداخلية
|
